البغلي: نستغرب صدور حكم محكمة النقض بالقاهرة بأبطال تنفيذ حكم تحكيم دولي صادر من محكمة غرفة التجارة الدولية
تناقلت وسائل الاعلام المصرية صدور حكم ابطال تنفيذ حكم دولي صادر لصالح لشركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) في مصر وللمزيد حول موضوع الحكم وتأثيره على المناخ الاستثماري في جمهورية مصر العربية قال فاضل عبدالله البغلي رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة ديبكو ان شركة ديبكو شركة مساهمة مصرية مقفلة تعمل بنظام المناطق الحرة وتساهم بها مجموعة من كبريات الشركات الملاحية والاستثمارية مثل شركة كي جي ال الدولية للموانئ مع شركة (سي ام ايه سي جي ام ) الخط الفرنسي الأكبر في فرنسا ، وشركة الملاحة الصينية (كوسكو) ، وشركة الملاحة العربية المتحدة بالإضافة الي شركة جي أي كابيتال وأخرين وهيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المصرية .
في أواخر عام 2015 وكما تنص البنود الخاصة بطرق حل النزاعات بعقد الالتزام المبرم في عام 2005 مع هيئة ميناء دمياط المملوكة من قبل وزارة النقل المصرية لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة ضخمة بميناء دمياط اختصمت شركة ديبكو الحكومة المصرية ممثلة في هيئة ميناء دمياط عن طريق محكمة غرفة التجارة الدولية (اي سي سي ) ومقرها باريس بسبب الفسخ غير القانوني والجائر لعقد الالتزام وحازت في فبراير 2020 شركة ديبكو علي حكم دولي نهائي ونافذ وغير قابل للطعن لصالحها ضد هيئة ميناء التابعة للحكومة المصرية والذي بموجبة تدفع الحكومة المصرية ممثلة بهيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل تعويضات تقدر 500 مليون دولار أمريكي شاملة فوائد التأخير وكذلك رفضت محكمة غرفة التجارة الدولية جميع مطالب هيئة ميناء دمياط كما نص منطوق الحكم الدولي .
وعلى اثر ذلك الحكم الدولي قامت هيئة ميناء دمياط برفع قضية أمام المحاكم المصرية تطلب فيها ابطال الحكم في جمهورية مصر العربية وصدر حكم من محكمة استئناف القاهرة في أوائل عام 2021 برفض طلب هيئة ميناء دمياط واعتبر الحكم نافذا في مصر الا ان هيئة ميناء دمياط بعد رفض طلبها بأبطال تنفيذ الحكم من قبل محكمة الاستئناف فقد طعنت عليه امام محكمة النقض في القاهرة تطلب به الوقف الفوري لتنفيذ الحكم الدولي الصادر لصالح شركة ديبكو وابطاله في جمهورية مصر العربية فلم تستجب محكمة النقض ابتدآ لطلب الإيقاف الفوري لتنفيذ حكم محكمة الغرفة التجارية الدولية الا أنها وبعد أيام قليلة وتحديدًا في 8 من شهر يوليو 2021 الحالي أصدرت حكما بإبطال الحكم الدولي في مصر .
وأضاف البغلي ان حكم محكمة الغرفة التجارية الدولية الصادر لصالح شركة ديبكو هو حكم تجاري دولي نافذ ونهائي ومستند للقواعد والاتفاقيات الدولية وبنود العقد المبرم مع هيئة ميناء دمياط والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء المصري وحكم محكمة النقض، والذي لايزال قيد الدراسة من قبل محامو شركة ديبكو، يقتصر تأثيره على ابطال الحكم المصري في جمهورية مصر العربية.
وعلى اثر هذا التطور فان جميع الخيارات التي تنص عليها القواعد والقوانين الدولية وبنود الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية ذات الصلة والخاصة في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي مفتوحة الأن أمام مساهمي شركة ديبكو لشروع في – بعد دراسة قانونية مستفيضة من قبل محامي الشركة – لتنفيذ الحكم في دول أخرى وعن طريق البنك الدولي والهيئات التابعة له لحماية مصالحها واستثماراتها في مصر التي تعرضت لقرارات جائرة ومخالفة للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين حكومات الدول ومنها حكومة جمهورية مصر العربية لتنظيم وتشجيع الاستثمارات فيما بينها .
كما نوه البغلي في نهاية حديثه الي أن هذا الحكم ومن قبله الفسخ غير القانوني لعقد الالتزام المبرم مع هيئة ميناء دمياط سيكون له أثار سلبية بالغة على مناخ الاستثمار في المشروعات الرأسمالية والبنى التحتية في مصر وسيكون عاملا طاردا لاي استثمارات أجنبية جديدة مصر في أمس الحاجة لها لتحسين الوضع الاقتصادي وضخ نقد أجنبي وخلق فرص عمل لمواطنيها مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بمصر وأضاف السيد البغلي ان ما لاحظناه مؤخرا ونتيجة الي صدور مثل هذه الاحكام والقرارات المتعسفة والجائرة و المتعارضة مع القواعد والاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمارات الدولية دفعت وستدفع الدول الراغبة للاستثمار في مصر بعدم الموافقة على اعتماد المحاكم ومراكز التحكيم المصرية لحل النزاعات في عقود تكون جهات حكومية مصرية أحد أطرافها .